يسار يضمن النظامالقضائي الياباني بحسب دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية على أن «جميع القضاة يجب أن يكونوا مستقلين في أفعالهموأحكامهموأن يعتمدوا على الدستور والقوانين فقط»، ولا يمكن إزالتهممن مناصبهم«إلا إذا تمتوضيح عدمأهليتهمعقلياً أو فيزيائيا للقيامبأعمالهم» كما أنه لا يمكن إنزال العقوبات بهممن قبل السلطة التنفيذية.[1]
