جدول المحتويات
3 علاقات: استفتاء عام، حكم القانون، دستور إيطاليا.
استفتاء عام
الاستفتاء الشعبي (الذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون)Maija Setälä,, Scandinavian Political Studies, Bind 22 (New Series) (1999) 4 Maija Setälä, هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزامالهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير.
رؤية الاستفتاءات في إيطاليا واستفتاء عام
حكم القانون
يسار الحاصل بحكمالقانون (لغة رومية: dē iūre؛ "في القانون"، باعتراف القانون، مشروعا) هو اعتراف حاسموواضح وغير قابل للرجوع فيه، لذا ينتج كافة آثار الاعتراف، على عكس دي فكتو، والذي هو اعتراف وقتي وغير واضح ويقبل الرجـوع فيه، لذا لا ينتج كافة الآثار، فإذا ما قامت دولة بالاعتراف بدولة أخرى اعترافًا واقعيًا، فهي تتصرف لمساعدة جماعة بصدد التحول إلى دولة، لمتستقر سلطتها بعد أو لمتحز شرط الفاعلية، ويتحول الاعتراف الواقعي، إما إلى اعتراف رسمي قانوني، إذا ما وصلت سلطة الدولة إلى مرحلة الاستقرار والفاعلية أو يصبح كأن لميكن دون مسئولية على الدولة، إذا لمتتمكن الوحدة من حيازة الفاعلية والاستقرار نهائيًا، لذا بدأ الاعتراف بدول البلطيق واقعيًا عام1918 ، وتحول إلى اعتراف قانوني عام1922.
رؤية الاستفتاءات في إيطاليا وحكم القانون
دستور إيطاليا
دخل الدستور الإيطالي حيز التنفيذ في إيطاليا في 1 يناير 1948 وقد كان الدستور حصاد سنتين من العمل بالمجلس التأسيسي الذي تمتعين أعضائه بالاقتراع في 2 يونيو 1946 وفي نفس الوقت تمإجراء استفتاء نظامي عليه.
رؤية الاستفتاءات في إيطاليا ودستور إيطاليا