حكم القانون ولغة وطنية
اختصارات: الخلافات، أوجه التشابه، التشابه معامل، المراجع.
الفرق بين حكم القانون ولغة وطنية
حكم القانون vs. لغة وطنية
يسار الحاصل بحكمالقانون (لغة رومية: dē iūre؛ "في القانون"، باعتراف القانون، مشروعا) هو اعتراف حاسموواضح وغير قابل للرجوع فيه، لذا ينتج كافة آثار الاعتراف، على عكس دي فكتو، والذي هو اعتراف وقتي وغير واضح ويقبل الرجـوع فيه، لذا لا ينتج كافة الآثار، فإذا ما قامت دولة بالاعتراف بدولة أخرى اعترافًا واقعيًا، فهي تتصرف لمساعدة جماعة بصدد التحول إلى دولة، لمتستقر سلطتها بعد أو لمتحز شرط الفاعلية، ويتحول الاعتراف الواقعي، إما إلى اعتراف رسمي قانوني، إذا ما وصلت سلطة الدولة إلى مرحلة الاستقرار والفاعلية أو يصبح كأن لميكن دون مسئولية على الدولة، إذا لمتتمكن الوحدة من حيازة الفاعلية والاستقرار نهائيًا، لذا بدأ الاعتراف بدول البلطيق واقعيًا عام1918 ، وتحول إلى اعتراف قانوني عام1922. اللغة الوطنية هو وضع قانوني يطلق على اللغات التي لا ترتقي إلى مستوى الترسيمبما يمكن أن يحدد به مفهوم«رسمي»، وعادة ما تكون اللغة الوطنية ذات اتصال ثقافي وتاريخي بشعب ما لكنها ليست في عداد اللغة الحية التي يمكن الاعتماد عليها في الشؤون الحياتية اليومية كما هو الحال في دول المغرب العربي حيث لمتمنح اللغة الأمازيغية إلا مؤخراً صفة الترسيمفي مملكة المغرب (العام2011) بينما الأمازيغية التي لا تزال في طور التدوين المعجمي لغة وطنية في الجزائر.
أوجه التشابه بين حكم القانون ولغة وطنية
حكم القانون ولغة وطنية لديهم شيء مشترك 1 (في يونيونبيديا): حكم الأمر الواقع.
القائمة أعلاه يجيب على الأسئلة التالية
- في ما يبدو حكم القانون ولغة وطنية
- ما لديهم من القواسم المشتركة حكم القانون ولغة وطنية
- أوجه التشابه بين حكم القانون ولغة وطنية
المقارنة بين حكم القانون ولغة وطنية
حكم القانون له 9 العلاقات، في حين لغة وطنية ديه 159. كما لديهم في شيوعا 1، مؤشر التشابه هو 0.60% = 1 / (9 + 159).
المراجع
يوضح هذا المقال العلاقة بين حكم القانون ولغة وطنية. للوصول إلى كل مادة من المواد التي تم استخراج المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي:
